منيسى******
عدد المساهمات : 127
نقاط : 10184
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 22/12/2010
العمر : 27
الموقع : http://www.arabic-military.com/
 |  موضوع: التعديلات الدستورية "مع او ضد" (YES OR NO ) ؟؟ الأربعاء مارس 16, 2011 8:00 pm | |
| التعديلات الدستورية "مع او ضد" (YES OR NO ) ؟؟
التعديلات من ضمن البنود الموجوده فيها بند يجبر النظام القادم عمل دستور جديد
حسنًا..
أنا -كمعارض للتعديلات- قرأت هذه المادة جيدًا ولله الحمد، كي لا يتهمني أحد مسبقًا بالعكس
لكن ما جعلني أرفض التعديلات وأنوي أن أصوّت بلا عليها هو التالي:
01- الدستور الجديد سيقوم بإعداده خبراء في لجنة تأسيسية، ينتخبها أعضاء مجلسي الشعب والشورى القادم.
حسنًا..
هذا البرلمان المنتخب، سيتم انتخابه على أساس دستور حالي تم ترقيعه فقط.
سؤال لكل مؤيد للتعديلات: هل توافق على استمرار الدستور الحالي بعد تعديله ليكون دستورًا نهائيًا نعمل به؟
الإجابة ستكون لا بالطبع
حسنًا..
إذا كنت لا توافق على هذا الدستور للعمل به للأبد، فلماذا وافقت على أن يكون هو المسؤول عن انتخاب البرلمان الذي سيعدل الدستور؟
لماذا وافقت على أن يكون برلمانك هذا به تمثيل خارق للطبيعة للنساء اسمه (كوتة المرأة)؟
لماذا توافق أن يكون هناك تصنيف قميء اسمه (عمال وفلاحين)؟
لماذا توافق على أن يستمر برلمان جاء بطريقة خاطئة لمدة خمسة أعوام، أو أربعة لم تو تعديل المدة لتناسب فترة الرئاسة؟
من أين تضمن ألا ينتخب البرلمانيون هؤلاء أعضاء منهم كلجنة تأسيسية للدستور، كما قال حسن نافعة، في ظل عدم وجود ضوابط للمادة 189 ومكرراتها؟
02- بالنسبة للمادة 75 والتي أضيف إليها التالي:
ألا يكون هو أو أحد والديه حاصلا على ووووووووية أجنبية، وألا يكون متزوجًا من أجنبية، وألا يقل سنه عن 40 عامًا
المادة بنضها الحالي بعد التعديل تحرم ما يقرب من 10 بالمئة من المصريين من الترشح للانتخابات، والممثلون في المصريين في الخارج
قد أبتلع على مضض أن نستبعد المتزوج من أجنبية من الترشح.. لكن لِمَ نستبعد الحاصل على ووووووووية أجنبية؟ ألا يكفي إجباره على إسقاط هذه الووووووووية قبل الترشح، ثم ندع الشعب يقول كلمته؟
لكن الشروط لا تتوقف عند هذا الحد، بل تمنع أبناءهم أيضًا من الترشح!!
طيب أنا معايا ووووووووية أجنبي.. ابني ماله بالموضوع؟
مع الوضع في الاعتبار أن أغلب المهاجرين بالخارج (طفشانين) بالمعنى الحرفي من النظام السابق..
والكثير منهم أثبتوا كفاءات دعت الدول الأجنبية للاعتماد عليهم في مؤسساتها.. كمجدي يعقوب الحاصل على الوووووووويتين المصرية والبريطانية، والحاصل على لقب سير، والذي نحتاج إلى نوت أخرى لكي نبرز الألقاب والشهادات والجوائز التي حصل عليها في الخارج!!!
هذا مثال فقط، ولا أضرب مثالا آخر بزويل وفاروق البارز وعصام حجي لأن الجميع يعرف قدرهم
مع التعديل الجديد يمكننا بكل بساطة أن نشطب هؤلاء وأبنائهم من الترشيحات للرئاسة.. هذا إذا لم يحصل أبناؤهم على الووووووووية أيضًا فنشطبهم!!
03- المادة 76 بعد تعديلها الذي يقول:
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر.
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الاقل من الاعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى أو ان يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الاقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى اى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد
هكذا وببساطة تحرم ثوار التحرير من الترشح!!
قل لي أنت، من من الشباب المغمور الذي أشعل الثورة أو شارك فيها يستطيع جمع توقيعات ثلاثين ألف مواطن من خمسة عشر محافظة مختلفة؟
من منهم يستطيع الحصول على تأييد ثلاثين عضوًا من البرلمان؟
إذن هذا التعديل سيجعل الترشح للرئاسة عضوًا على أعضاء الأحزاب، الذين تتيح لهم تلك المادة ترشيح عضو واحد دون اشتراط الحصول على تلك التوقيعات.. أو سيكون للمستقلين الذين كانوا متواجدين بالفع قبل قيام الثورة، كالبرادعي وعمرو موسى والبسطويسي مثلا.. لكن لن نر أسماء جديد شابة كانت في التحرير!
الحل؟
وبالقطع لن يترشح أحد شباب الثورة عن طريق الأحزاب، لأن قانون الأحزاب لا يزال كما هو.. ولجنة الأحزاب كما هي!
04- النقطة الأخيرة تعلق بالمادة 93، التي تقول:
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها.
وتعتبر العضوية باطله من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب وقرار المحكمة
أتساءل هنا: لماذا؟
لماذا، بعد ما يقرب من تسعين عامًا من اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة العضويات، ننقلها إلى الدستورية العليا؟
محكمة النقض هي التي تبت في صحة العضويات بناء على دستوري 1923 و1930.. بل وبالقانون رقم 141 لسنة 1951 أيضًا
فبالعقل والمنطق، قضاة النقض هم الأدرى والأخبر والأكثر حنكة بتلك القضايا..
بل والأكثر عددًا أيضًا!!
عدد مستشاري محكمة النقض هو خمسمئة مستشار.. بينما لا يصل عدد أعضاء الدستورية العليا إلى عشرين عضوًا!!
هذا الأمر ليس وليد خاطري مثلا.. بل إنه سبّب أزمة في مجلس القضاء الأعلى، وجعلهم يعقدون جمعية عمومية لمناقشة هذا التعديل المقترح.
-----
قول لا للتعديلات لأن ثورة خمسة وعشرين يناير لاتقبل ولا يجب ان تقبل أنصاف الحلول ولا الحد الأدنى ولا الإصلاح التدريجى ولا الدستور حتة حتة ولا تلك النغمة البغيضة الثقيلة الرخمة بتاعة واحنا كنا نحلم بهذه التعديلات !
هذه التعديلات كانت على أيام الطغيان
أما الآن فلا يجب أن نرضى بالترميم ولا بالترتيش
| |
|
